الشروط والأحكام الخاصة ببطاقة الدفع المسبق

تنويه هام:
يرجى قراءة الشروط والأحكام التالية بدقة وعناية تامة قبل استخدامك لبطاقة فيزا المملوكة من قبل شركة الساقي لخدمات الدفع الالكتروني. هذه الشروط والأحكام تمّثل الاتفاق المُبرم بين شركة الساقي لخدمات الدفع الالكتروني (“الشركة”، “نحن”) الكائن مقرها في (بغداد - عرصات الهندية - حي بابل – خلف مصرف العطاء)، والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي بموجب الرخصة رقم (15) وبينك كحامل البطاقة (“أنت”، “حامل البطاقة”، “العميل”). ويجب عليك الحفاظ عليها من الضياع او السرقة والاستعمال غير القانوني لأنها تمثل محفظة نقود شخصية. أنك انت حامل البطاقة وصاحب البطاقة والشخص المرتبط اسمه بها وتوافق على الشروط والاحكام هذه عند شرائها و/ أو البدء باستخدامها.

---

المادة (1): معاني الكلمات والعبارات الواردة في هذه الشروط والاحكام

• الشركة: شركة الساقي لخدمات الدفع الالكتروني / بغداد - عرصات الهندية - حي بابل – خلف مصرف العطاء

• حامل البطاقة: يعني صاحب البطاقة التي صدرت بإسمه لدى الشركة.

• حساب البطاقة: يعني الحساب المفتوح لدى الشركة والذي يتم تقييد جميع المبالغ ومعاملات البطاقة التي يجريها حامل البطاقة عليه.

• رسوم البطاقة: هي الرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة لحامل البطاقة.

• مركز خدمة الزبائن: هو شعبة خاصة بخدمة الزبائن (حاملي البطاقات) وتكون متوفرة (7/24) لخدمة الزبائن بخصوص البطاقات ويمكن الاتصال بمركز خدمة الزبائن على الارقام التالية:
  (009647729115115) او الرقم المختصر (7787) او عبر البريد الالكتروني لخدمة الزبائن (care@alsaqi.iq).

• الرقم السري (PIN): هو الرقم العائد للبطاقة وهو يقوم مقام التوقيع الخطي ويصدر عن الشركة ويسلم الى حامل البطاقة في ملف محكم الاغلاق أو أي طريقة أخرى تقررها الشركة ويقتضي استعماله مع البطاقة لإجراء العمليات عن طريق الصراف الالي ونقاط البيع.

---

المادة (2)

يتوجب عليك أن تقوم بتزويدنا بالمعلومات الشخصية والوثائق وأي معلومات أخرى مطلوبة لأتمام عملية التسجيل والاشتراك بما يشمل ذلك نموذج “اعرف زبونك”. يجب أن تكون هذه المعلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة.

المادة (3)

أنت تسمح وتأذن بشكل لا رجعة فيه للشركة بالكشف عن وبتقديم المعلومات المقدمة من قبلك الى الجهات المنظمة والشركات التابعة والحليفة والجهات ذات العلاقة (بما في ذلك المستشارين وأي طرف ثالث وشركاء التسويق).

المادة (4)

يفوّض حامل البطاقة الشركة بان يقوم ومن دون الحصول على موافقته المسبقة بتقيد وخصم ما قد يدفعه من رسوم او عمولات صرف او مصروفات تحويل الى الشركات الدولية التي تمتلك شبكة الصراف الالي ونقاط البيع وطبقا لتقارير التسوية الخاصة بالبنك المركزي العراقي وشركة فيزا او اي مصروفات اضافية او الحاقية اخرى تقررها تلك الشركات فيما بعد.

المادة (5)

من المفهوم والمتفق عليه ان كافة العمليات المتاحة لحامل البطاقة سواء السحب نقداً او شراء السلع او الخدمات الاخرى داخل وخارج العراق يجب ان يتم الموافقة عليها او رفضها من الشركة او اي جهة اخرى نيابة عن الشركة وان كافة العمليات الموافق عليها يتم تقييدها من الرصيد المتوفر في حساب البطاقة لدى الشركة مباشرة او يتم حجزها لحين استقطاع المبلغ المحدد وارجاع المبلغ المتبقي الى حساب البطاقة.

المادة (6)

نحن غير مسؤولين عن أي اخفاق في إتمام أي عملية او أي عملية غير ناجحة قد تقوم بها إذا لم يكن لديك ما يكفي من الاموال المودعة في البطاقة لإتمام العملية، أو أن النظام قد انقطع او انه لا يعمل بشكل صحيح، أو كانت هناك ظروف خارجة عن إرادتنا تمنع إتمام العملية، أو أن التاجر يخول مبلغا أكبر من مبلغ الشراء مع التنويه على ضرورة التاكد من المبلغ المحول او المستقطع عن طريق الوصل المسحوب من الجهاز او عن طريق التطبيق الخاص بالشركة او عن طريق رسائل الـ SMS.

المادة (7)

انت تقر وتعلم بان استخدامك لبطاقة الشركة يجب ان يكون موافقاً للتشريعات النافذة في جمهورية العراق وبأن العمليات المصرح للقيام بها تمتثل لاي انظمة او تعليمات صادرة عن البنك المركزي العراقي وشركة فيزا العالمية وبأنك على اطلاع بها وبأنه لايمكنك استخدام البطاقة الخاصة بك لأي عمليات احتيالية او يشتبه بها بانها احتيالية او لشراء السلع أو الخدمات غير القانونية او العمليات التي تخالف النظام العام والآداب، او التي تكون مخالفة للتشريعات النافذة بما يشمل تلك المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الارهاب أو العمليات المشبوهة أو التي تضر بالعلامة التجارية الخاصة بشركة الساقي لخدمات الدفع الالكتروني أو العلامة التجارية الخاصة بشركة فيزا، وانت توافق على انه يحق للشركة مراقبة العمليات التي تتم على البطاقة واتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة وبحسب تقديرها المطلق والحصري وذلك بالامتثال مع القانون النافذ و/او تعليمات البنك المركزي العراقي و/او شركة فيزا العالمية، وسوف يتم تحميلك المسؤولية المالية والقانونية الناجمة عن اي من تلك العمليات.

المادة (8)

إلى الحد الذي يسمح به القانون، فإنك سوف تعوضنا عن أية خسائر أو أضرار قد نعاني منها أو نتكبدها بسبب أي ادعاء و/ أو طلب و/ أو مطالبة مالية و/أو إجراء من أي نوع يتم توجيهه لنا بشكل مباشر أوغير مباشر بسبب:
(أ) أنك لم تراِع التزامات بموجب الاحكام والشروط هذه
(ب) تصرفت بإهمال أو عن طريق الاحتيال بالنسبة لهذه الاحكام والشروط.

المادة (9)

إلى الحد الذي يسمح به القانون، نحن لن نكون مسؤولين تجاهك عن أية خسارة أو ضرر (سواء كانت مباشرة أو تبعية)، ولن نكون مقتصرين على هذه الشروط والاحكام، لعدم مراعاة أو تنفيذ أي من التزاماتنا لاي سبب من الاسباب أو لسبب لا يمكن، بقدر معقول من العناية، السيطرة عليه أو منعه من قبلنا. وتشمل هذه الاسباب، ولكن لا تقتصر على، القضاء والقدر، وأعمال الطبيعة، والاضرابات الصناعية الاخرى، والحرائق، والفيضانات، والعواصف، وأعمال الشغب، ونقص الكهرباء أو الفشل، أو التعطل المفاجئ للنظام بسبب الحرب أو التخريب، وأفعال أو حالات إهمال من أطراف ثالثة.

المادة (10)

في حال فقدان البطاقة او سرقتها ، يتوجب على حامل البطاقة ابلاغ الشركة فوراً عن طريق الاتصال بمركز خدمة الزبائن ، ثم يتم الابلاغ خطياً بما يفيد ذلك على ان يتحمل حامل البطاقة وحده كامل المسؤولية عن كافة العمليات والحركات التي تتم على البطاقة من تاريخ فقدانها او سرقتها وحتى تاريخ ابلاغ الشركة بالفقدان او السرقة ، وفي حال العثور على البطاقة يتوجب على حامل البطاقة ابلاغ الشركة خطيا بما يفيد ذلك.

المادة (11)

يكون حامل البطاقة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع العمليات التي تتم على البطاقة بما يشمل مبالغ تحويل العملة او المبالغ الاضافية التي يفرضها التاجر، والعمليات الناجمة عن اساءة استخدام البطاقة او عن عدم التبليغ عنها في حال فقدانها او سرقتها.

المادة (12)

إذا طلب حامل البطاقة إلغاءها بعد إصدارها؛ فللشركة أن لا ترد له شيئًا من مبلغ رسوم الإصدار.

المادة (13)

إذا طلب حامل البطاقة إلغاءها بعد أن أُتيحت له برسوم خدمات أخرى غير الإصدار، سواء أتيحت فور الإصدار أو بتفعيل البطاقة أو باستخدامها، وكانت خدمات مستمرة مدة صلاحية البطاقة، أو لمدة أقل ما تزال فيها سارية؛ فللشركة عند قبوله الإلغاء أن يستبقي من مبلغ رسوم هذه الخدمات ما يقابل المدة التي مضت من وقت إتاحتها إلى إلغاء البطاقة، بالنسبة والتناسب.

المادة (14)

ان البطاقة تكون صالحة لغاية انتهاء تاريخ الصلاحية الخاص بها والمطبوع عليها، إلا في الحالات التي يتم فيها توقف تفعيل عمل البطاقة من قبل الشركة بسبب ارتباطها بعمليات مشكوك فيها، حيث ستقوم الشركة بإلغاء البطاقة والتحفظ على رصيدها و ذلك دون أي إنذار أو تنبيه لحاملها، وستباشر الشركة باتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة وفقلا لتعليمات وأنظمة وقوانين البنك المركزي العراقي و/او شركة فيزا العالمية.

المادة (15)

يتوجب على حامل البطاقة المحافظة على البطاقة والحفاظ على الرقم السري (PIN) واستخدامه من قبله فقط وفق الشروط والاحكام والتعليمات الصادرة من الشركة وعدم تسليمها للغير ولا تتحمل الشركة اية مسؤولية من جراء استخدام الغير لها وكشف الرقم السري للغير وتعتبر كافة العمليات المنفذة من خلال البطاقة صحيحة ومقبولة شخصياً من حامل البطاقة.

المادة (16)

لا يمكن استخدام البطاقة وتعتبر ملغاة في حال انتهاء الصلاحية و/او تلفها ويمكن طلب بطاقة بديلة عن طريق تقديم طلب استبدال البطاقة الى الشركة.

المادة (17)

تُجدّد البطاقات بطلب من حامل البطاقة عند انتهاء مدتها وتحتفظ الشركة بحق الغاء او رفض طلب اعادة اصدار البطاقة او تجديدها دون وجود سبب مبرر.

المادة (18)

يسدد حامل البطاقة تكاليف اصدار البطاقة وكذلك الرسوم التي تحتسب على عمليات السحب النقدي في اجهزة الصراف الالي وعمليات التسوق داخل وخارج جمهورية العراق، وكذلك الرسوم الاخرى التي تشمل لا على الحصر تقنية الحماية (3D Secure) والخاصة بحركات التسوق عن طريق الانترنت.

المادة (19)

في ما يتعلق بعمليات نقاط البيع يتوجب على حامل البطاقة تسليم البطاقة للتاجر او مقدم الخدمة وابراز ما يثبت هويته الشخصية في حال طلب منه ذلك ويتوجب على حامل البطاقة التأكد من المبلغ المدون على الوصل قبل التوقيع على الوصل والاحتفاظ بصورة نسخة عنه.

المادة (20)

في حال ادخال الرقم السري الخاص بالبطاقة على الصراف الالي لثلاثة مرات بصورة خاطئة اثناء محاولة استعمال البطاقة في اجهزة الصراف الالي يقوم الصراف الالي بحجز البطاقة، وفي هذه الحالة يتوجب على حامل البطاقة إعلام الشركة عن طريق الاتصال بمركز خدمة الزبائن المذكورة اعلاه في المادة (1).

المادة (21)

تعتبر سجلات الصراف الآلي (ATM) وقسائم البيع لدى التجار بمثابة دليل قاطع ونهائي وملزم للعمليات التي يجريها حامل البطاقة.

المادة (22)

يحق للشركة وفي اي وقت يشاء اضافة او تعديل او الغاء اية مادة من الشروط او الاحكام تتعلق بالبطاقة وتعتبر ملزمة لحامل البطاقة، وكل خلاف ينشأ بين حامل البطاقة الشركة بشان تفسير او تنفيذ اي مادة من هذه المواد يكون من صلاحية محاكم جمهورية العراق وحدها ولا تخضع للأعراف العشائرية.

المادة (23)

في حال تأشير حركة على حساب حامل البطاقة تفيد بحدوث حركة مالية على البطاقة بدون علم حامل البطاقة يتم ابلاغ الشركة فورا عن طريق الاتصال بمركز خدمة الزبائن لإيقاف البطاقة ويتم زيارة اقرب فرع للشركة وتقديم ابلاغ عن الحركة بمدة لا تتجاوز عن 48 ساعة من تاريخ حدوث الحركة وخلاف ذلك لا يتم اعتماد اي اعتراض ويسقط حق حامل البطاقة بالمطالبة بالمبلغ.

المادة (24)

عند اصدار البطاقة يجب على حامل البطاقة تقديم رقم هاتف وبريد الكتروني يعمل بصورة مستمرة لغرض استلام رسائل الحركات المالية والتفعيل واعادة شحن البطاقة والكشف الشهري وغيرها وان يقوم بتحديث رقم الهاتف في حال السفر خارج البلد وخلاف ذلك تخلي الشركة مسؤوليتها عن اي حركة مالية تحدث بسبب عدم تزويد حامل البطاقة برقم هاتف او بريد الكتروني يعمل بشكل مستمر.

المادة (25)

على حامل البطاقة قراءة الدليل المرفق مع البطاقة عند استلامها واتباع كافة التعليمات الموجودة فيه ويسقط حقه بالمطالبة باي مبلغ تم استقطاعه بسبب عدم التزامه بمحتوی دلیل استخدام البطاقة.

المادة (26)

يجب الاطلاع على الشروط والاحكام الخاصة بالبطاقة الصادرة من الشركة والمحدثة بشكل مستمر من خلال زيارة الموقع الالكتروني الرسمي للشركة (www.alsaqi.iq) وكذلك التطبيق الخاص بالشركة على الهواتف الذكية.

المادة (27)

في حال حدوث اي مشكلة في البطاقة يحب على حامل البطاقة الاتصال بمركز خدمة الزبائن.

المادة (28)

في حال وجود اختلاف بين المبلغ المسحوب بحسب افادة حامل البطاقة وما تثبته سجلات الشركة فانه تعتمد سجلات الشركة وتكون ملزمة لحامل البطاقة.

المادة (29)

يلتزم حامل البطاقة بإشعار الشركة خطياً عن اي تغييرات في عنوانه.

المادة (30)

يفوض حامل البطاقة الشركة بالإفصاح عن البيانات الخاصة به او تلك التي تتعلق بحساب البطاقة حسبما تراه الشركة مناسباً او ما قد يعتبره ضرورياً في سبيل تدبير خدمة او تنفيذ اي التزام قد ينشأ حول حساب البطاقة.

المادة (31)

يكون حامل البطاقة مسؤولاً عن اي اختراق يحدث من جراء استعمال البطاقة بواسطة خدمة الانترنت من خلال المواقع المخترقة وغير الامينة وان الشركة غير مسؤولة عن الاختراقات التي قد تحدث والتي تؤدي الى سحب مبالغ من غير مالك البطاقة.

المادة (32)

يتحمل حامل البطاقة اي خسائر او اضرار ناتجة عن سوء استخدام البطاقة ما لم يتم تقديم الوصولات المؤيدة لصحة حسابه.

المادة (33)

في حالة وفاة حامل البطاقة يجب على ذوي المتوفي اعلام الشركة من اجل ايقاف البطاقة وبعدها يتم الحضور وتزويد الشركة بالقسام الشرعي المصدق لورثة المتوفي لتقسيم التركة حسب القوانين والتعليمات.

المادة (34)

تخضع هذه الشروط والاحكام للأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات المختصة في جمهورية العراق وكل خلاف ينشأ حول استخدام بطاقة شركة الساقي ولا يمكن حله بالطرق الودية يكون الفصل فيه من قبل المحاكم العراقية في بغداد.

المادة (35)

صاحب البطاقة ملزم بتزويد الشركة بمصادر الاموال في حال تجاوزت عمليات الايداع الشهري الخاصة به مبلغ 13,000,000 دينار عراقي وتزويد الشركة بأية اوليات تخص الايداعات في حال تجاوز هذا السقف حسب ضوابط البنك المركزي العراقي.

المادة (36)

يحق للشركة ايقاف البطاقة في حال تم اضافة اسم حامل البطاقة في القائمة السوداء من قبل البنك المركزي العراقي او اي جهة اخرى وتخضع عملية استرداد الرصيد وفق التعليمات والقوانين ذات الصلة.

المادة (37)

مع مراعاة أحكام المادة (3) أعلاه تلتزم الشركة بالمحافظة على سرية معلومات حامل البطاقة والعمليات التي تتم عليها، على انه يحق للشركة الكشف عن اي من معلومات او عمليات البطاقة لطرف ثالث في حدود ما تراه مناسبا و في حدود ما يلزم لأتمام العمليات او الاستفادة من خدمات الطرف الثالث او لغايات رفع القضايا القانونية او امتثالا لأوامر او الاحكام القانونية او امتثالا مع تعليمات البنك المركزي العراقي او شركة فيزا العالمية في الحالات التي يتطلبها الابلاغ او غيره.